The Aftermath of Rape: Unwanted Pregnancies and Abandoned Children Copy

(Arabic below)

Rape and gang rape are among the most horrific atrocities being perpetrated as part of the war in Sudan, which has been ongoing for over a year. The violations have expanded from Khartoum, West, and South Darfur, to include the Al-Gezira region, as well as areas in the north and east of Sennar, South Kordofan, and North Darfur. Sexual violence is considered a war crime and a crime against humanity. In this case it is also being used as part of a genocidal campaign against marginalized ethnic identities in Darfur. The impacts of the sexual violence being systematically perpetrated in this war are not limited to women and girls alone but also affect men and boys, families, communities, and future generations of Sudanese people. 
Since the outset of the war, SIHA has been monitoring patterns of sexual violence, including cases of abduction and sexual slavery. The high prevalence of rape combined with increased barriers to sexual and reproductive health and rights (SRHR) has led to an increasing number of forced and unwanted pregnancies over the past year. Of the 244 cases of sexual violence that have been documented and monitored, we have identified 14 cases of unwanted pregnancies. However, we believe that these numbers are just a small fraction of the actual figures. Due to dangerous travel routes, poor internet and cellular networks, and the overall instability caused by the war, obtaining information about sexual violence cases in Sudan poses significant challenges for activists and service providers. 
The prevalence of unwanted pregnancies is significantly exacerbated by the lack of access to health facilities and subsequent inability to receive the rape protocol within the designated time frame of 72 hours. Although some hospitals in Khartoum State are theoretically capable of providing the rape protocol to patients, the protocol is not being put to use because the hospitals are under the control of armed groups – the primary perpetrators of sexual violence in this war – and thus survivors are at risk of facing retaliation or being raped again while seeking care at these hospitals, thereby greatly hindering their ability to seek necessary medical attention. 
According to our information, there have been 7 documented cases of suicide resulting from unwanted pregnancy. These cases have occurred in Khartoum, Al-Gezira, and Sennar, highlighting the severe risks associated with unwanted pregnancy and the lack of necessary psychological and medical support. Survivors of sexual violence often prefer to leave the areas where the crime occurred and move to safer places. However, the problem is that these safer states lack the necessary facilities to provide proper care to survivors. This includes the lack of healthcare institutions, social services institutions, and legal assistance. Furthermore, personnel at social service institutions often lack sufficient knowledge of sexual and reproductive healthcare, including basic, first-response measures.  
Rape and unwanted pregnancies can have a devastating impact on both the survivor and the child. These experiences can lead to life-changing decisions, such as choosing to have an abortion, keeping the child, or giving the child up for adoption. Unfortunately, institutions that take in these children in Sudan often lack funding and are unable to provide care. It is also important to note that many of the rape survivors are children themselves. 
If a survivor of sexual violence decides to raise a child, they may face various risks. Both the mother and child could be exposed to social issues, such as harassment and intimidation from their community. Furthermore, the children may be at risk due to the psychological conditions that the mothers experience. Survivors often suffer from social stigma and lack of acceptance, which may force them to flee to border areas or even leave the country with minimal or no resources, as we have documented in some cases. 
All too often, survivors of sexual violence are blamed, crimes are denied, and the survivor’s situation is neglected within Sudan’s social, legal, and political systems that lack the awareness and the capacity to address this complex human crisis. 
Survivors voices:  
“Our house was raided by members of the Rapid Support Forces, who told us they were searching for members of the Sudanese army, but their intentions were different. They pushed me and my cousins into one room while they held my father and brother in another room, and the three of us were raped by three individuals. Despite our proximity to a hospital with the necessary protocols, we received no treatment. We managed to leave our house in Khartoum to a safe state two months after the incident, and even though we were still traumatized, at least we were out of the area controlled by the militia [the RSF]. Our journey back to our region took a month, passing through several states. After two months, I started experiencing unusual symptoms, and my mother and sister advised me to visit a healthcare center, where I found out that I was three months pregnant. There was no option but to terminate the pregnancy.” 
“I found out I was pregnant in the fourth month after being displaced twice. I’m currently in the seventh month, and I hope things go smoothly, but I don’t know what will happen in the future.”  – 19-year-old survivor 
“I discovered that I was pregnant when my menstrual cycle was delayed for two months after the rape. It was a difficult situation because we had to constantly move from Khartoum to another state. After that, I had to come to terms with the second tragedy, which was even worse than the first.” 
“I was raped by five members of the Rapid Support Forces in the town of Geneina. After that, we were displaced, and when I reached the camp, I realized I was pregnant. Due to complications, I had to go to the hospital and have an abortion. Thankfully, I’m doing better now.” 

  • The international community involved in Sudan bears a responsibility to ensure that both international humanitarian law and human rights laws are being followed. This can be achieved by collaborative advocacy efforts and by putting pressure on the warring parties, particularly the Rapid Support Forces and the militias, to establish safe travel routes for civilians, particularly women and children. 
  • It is crucial to allow international actors and civil society to establish observatory bodies to supervise these safe travel routes and ensure that civilians, particularly women and children, can safely leave conflict zones. 
  • International donors should support and fund clinics and one-stop centers in collaboration with civil society organizations and specialized entities in safe states to enable an immediate medical response to each case of sexual violence and the provision of psychological care and services. 
  • Funds should also be allocated to finance the establishment of shelters for mothers and their children, as well as centers for unaccompanied children and newborns. 
  • Pressure must be applied to the Sudanese status-quo administration to allow emergency medical intervention without requiring police or prosecutorial reports for healthcare access. 

*These quotes were published after consent was obtained from the survivors. 
*In 2015, Sudan’s 1991 Penal Code expanded the circumstances under which abortions are permitted, legalizing abortion within 90 days of conception in cases of rape. 

ما يترتب على جريمة الاغتصاب: حمل غير مرغوب وأطفال مهجورون


يعتبر الاغتصاب والاغتصاب الجماعي أحد سمات حرب السودان القبيحة والتي أكملت عامًا كاملاً، مع توسع رقعة الانتهاكات من الخرطوم وغرب وجنوب دارفور لتشمل قرى إقليم الجزيرة ومناطق شمال وشرق سنار ومناطق جنوب كردفان وشمال دارفور. يُعَدُّ العنف الجنسي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. كما يُستخدَم أيضًا في هذه الحالة كجزء من حملة إبادة جماعية تستهدف هويات عرقية معينة في دارفور. ولا يقتصر تأثيره على النساء والفتيات فحسب، بل يشمل الرجال والصبيان، والأسر والمجتمعات، وعلى مستقبل أجيال من السودانيين والسودانيات.

تعتبر حالات الحمل الإجباري والغير مرغوب به منتوجًا متوقعًا للاغتصاب الممنهج والذي ظل يحدث في السودان خلال العام الماضي، ولقد قمنا بتوثيق ورصد ٢٤٤ حالة اغتصاب واغتصاب جماعي، وقد توصلنا حتى الآن إلى رصد ومتابعة ١٤ حالة حمل غير مرغوب فيه نتيجة للاغتصاب الجماعي، وهي في تقديرنا نسبة ضئيلة من الأرقام الحقيقية؛ نظرًا لصعوبة الحصول على المعلومات لتعثر شبكات الاتصال وخطورة الطرق السفرية والتدهور المريع في الأوضاع الأمنية.

وتتفاقم حالات الحمل غير المرغوب فيه لغياب البرتوكول الخاص بحالات الاغتصاب، وذلك لعدة أسباب أهمها عدم توفر الرعاية الطبية في مناطق وولايات الاشتباك وما حولها؛ حتى في حالات الطوارئ الطبية والتي يعد العنف الجنسيّ أحدها؛ إذ يتعرض ضحاياه إلى عواقب صحية ونفسية خطيرة بما في ذلك الانتحار، حيث رصدنا ٧ حالات انتحار من ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار.

لذا فإنه من الأهمية بمكان أن يحصل الضحايا على الرعاية الطبية والنفسية في الوقت المناسب خلال ٧٢ ساعة وبدون أية عوائق، للحد من خطر الأمراض والعدوى المنقولة جنسيًا. إضافة إلى الحصول على الوسائل العاجلة التي تقلل من إمكانية الحمل وفقًا للقانون الدولي حول العنف الجنسي في أوقات النزاعات. الجدير بالذكر أنه في حالة توفر الرعاية الطبية في بعض المستشفيات في ولاية الخرطوم إلا أن مخاطر الوصول إليها جسيمة، لكونها غير آمنة وتقع تحت سيطرة الجناة؛ مما يحول دون قدرة الضحايا والناجيات على الذهاب إليها لتلقي الرعاية الطبية.

ورغم أن الضحايا/الناجيات يفضلن الخروج من مناطق تعرضهن للجريمة والوصول إلى الولايات الآمنة إلا أن تلك الولايات لا يتوفر فيها استقبال مهيأ للضحايا، أو مؤسسات صحية وخدمات اجتماعية؛ والعون القانوني للتعامل مع ضحايا العنف الجنسي، وهو وضع كان سائدا من قبل الحرب وتفاقم في أعقابها. بالإضافة إلى ضعف استجابة المنظمات الدولية المعنية بقضايا الحماية ووكالات الأمم المتحدة. إضافة إلى افتقار الكوادر الموجودة في المستشفيات ومرافق الرعاية الاجتماعية للمعرفة الكافية بالرعاية الصحية والتدابير الأولية المطلوبة للتعامل مع ضحايا الاغتصاب، كل هذه العوامل  تسهم في ارتفاع نسب الحمل غير المرغوب فيه.

هناك العديد من الآثار السلبية المتعلقة بمرارة تجربة الاغتصاب وحالات الحمل غير المرغوب فيه على كل من الضحية/الناجية والطفل، وتبعات القرارات المصيرية المتعلقة باتخاذ قرار الإجهاض[i] أو الاحتفاظ بالطفل، أو منحه إلى مؤسسات الأيتام وفاقدي السند، والتي هي مؤسسات فقيرة وعاجزة عن توفير الرعاية المطلوبة للأطفال.

وفي حالة رغبة الأم في الاحتفاظ بالطفل تظل هناك مخاطر عديدة مثل تعرّض الأم والطفل للمشكلات الاجتماعية والتحرش، وتعرّض الأطفال للخطر بسبب الأوضاع النفسية التي تعيشها الأمهات؛ مع الأخذ في الاعتبار أن هناك عدد مقدر من الضحايا هن طفلات. وتعاني الضحايا في الغالب من الرفض المجتمعيّ وغياب الدعم الأسري، الأمر الذي يفرض عليهنّ في بعض من الحالات التي تم توثيقها النزوح إلى مناطق حدودية أو إلى خارج البلاد.

يحدث كل ذلك في ظل واقع اجتماعي وقانوني وسياسي مجبول على لوم الضحية، وإنكار وجود جرائم العنف الجنسي وإهمالها، وبالتالي غياب الوعي والمؤسسات المؤهلة للتعامل مع هذه الإشكالية المعقدة ذات الآثار العميقة.

أصوات الناجيات/الضحايا[ii]

“لقد تمت مداهمة منزلنا من قبل أفراد من الدعم السريع بغرض البحث عن أفراد من الجيش السوداني، ولكن الهدف كان خلاف ذلك. دفعوا بي أنا وبنات عمي إلى الغرفة واحتجزوا أبي وأخي في الغرفة الثانية وتم اغتصابنا الثلاثة من قبل ثلاثة أفراد. لم نتلق العلاج برغم قربنا من المستشفى التي بتوفر فيه البرتوكول قاعدين فيه هم نمشي عليه كيف؟ لقد تم اجلاؤنا بعد شهرين من الحادثة من منزلنا بالخرطوم إلى ولاية آمنة وكنا لدينا شعور بالأمن برغم مصيبتنا أقل شي طلعنا من المنطقة المسيطرين عليها الدعامة. رحلتنا إلى منطقتنا استغرقت شهر مرينا بكم ولاية عشان نقدر نصل. بعد شهرين شعرت بأعراض غير طبيعية نصحتني أمي وحبوبتي أمشي الداية وعرفت أني حامل في الشهر الثالث ما في حل غير ينزل.”

م. ذات الـ ١٩ عامًا تقول: “أنا عرفت إني حامل في الشهر الرابع بعد ما نزحت مرتين متأخر جداً أنزّل الحمل حالياً في السابع وربنا يسهل لكن ما عارفة حيحصل شنو في المستقبل.”

م ن “أنا اكتشفت حامل في بداية الشهر الثالث لما الدورة غابت مني شهرين بعد الاغتصاب لأنو همي كله كان نطلع من الخرطوم إلى ولاية ثانية بعداك بدأت استوعب بالمصيبة الثانية وهي أسوأ من الأول.”

س. “تم اغتصابي من قبل 5 افراد من الدعم السريع في الجنينة وبعداك نزحنا وصلت المعسكر عرفت أني حامل.  نتيجة المضاعفات دخلت المستشفى وأجهضت هناك لكن هسه الحمدالله أحسن.”


  • إن الاستجابة لجرائم العنف الجنسي هي ضمن شروط ومتطلبات القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، ولابد من الضغط على الأطراف المتحاربة تحديدًا الدعم السريع والمليشيات لفتح ممرات آمنة للمدنيين، خاصة للنساء والأطفال.
  • السماح للمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة من تشكيل جهات رقابية على الممرات الآمنة للخروج من مناطق النزاع.
  • دعم وتمويل عيادات وغرف آمنة من قبل المانحين الدوليين بالتعاون مع المجتمع المدني والجهات ذات الاختصاص في الولايات الآمنة تمكّن من الاستجابة الطبية الفورية لحالات الاغتصاب، وتقديم الرعاية النفسية والخدمات.
  • الاستثمار في وتمويل إنشاء مراكز إيواء للأمهات وأطفالهن، ومراكز للأطفال فاقدي السند، والعمل على دعم الأسر البديلة للأطفال في حالة رفض المواليد نتيجة لجريمة الاغتصاب.
  • إصدار منشورات تسمح بالاستجابة للحالات العاجلة دون التقيّد بفتح بلاغات في الشرطة أو النيابة في حالة ضرورة الوصول إلى الخدمات الصحية التي تتطلب تدخلاً طبيًا.

في 2015 تم تعديل القانون الجنائي السوداني للعام 1991 للسماح بالإجهاض خلال 90 يومًا من الحمل ليشمل حالات الاغتصاب

تم نشر هذه الاقتباسات بعد الحصول على الموافقة من الناجيات/الضحايا