Sudanese women and men, with their various cultural, religious, and ethnic backgrounds, participated in the movement of the glorious December 2019 revolution in a comprehensive and integrated manner. Women, who exceeded 50% of the participants, demonstrated an unflinching commitment to the importance of change and revolution against the militant Salafi and militant Islamist system and its discriminatory policies and laws that disregard the dignity of the Sudanese people.
Nearly a year since the transitional government was appointed, no space has been made for the Sudanese people, activists, grassroots groups, or civil society bodies to engage through consultations on law reform, despite the attempts of dispersed groups to open the doors of dialogue to look at the roots of the political and social problems in the country, . This dilemma comes as one of the main flaws in the constitutional document, which deliberately ignored the provision of community consultation.
On July 13, 2020 AD, the transitional government published a set of legal amendments called (The Law of Various Amendments (Abolishing and Amending Provisions Restricting Freedom). The law included amendments to a number of articles of the Criminal Law of 1991 AD, the Criminal Procedure Law of 1991, the Law Political Parties of 2007 AD, National Security Law of 2010 AD, Traffic Law of 2010 AD, Passports and Immigration Law of 2015 AD, and Public Prosecution Law of 2017 AD.
This statement shall comment critically on the changes to the 1991 Criminal Law, due to its central relevance regarding human rights and citizenship rights in Sudan.
Articles of the 1991 Criminal Law that have been amended or cancelled
The Law of Various Amendments contained thirty-five amendments to the Criminal Code of 1991, which concerned articles 3 (interpretation and clarifications), 9 (minor act), 25 (incitement), 27 (execution), 28 (retribution), 30 (multiple retribution), 38 ( Pardon the punishment), 42 (blood money), 47 (measures prescribed for minors), 65 (criminal and terrorist organizations), 68 (the punishment for rioting), 69 (breach of public safety), 73 (suspension of service that may cause danger to life or damage for the public), 78 (drinking alcohol and disturbing), 79 (dealing with alcohol), 80 (playing the facilitator or managing the places where the facilitator plays), 81 (habitually committing some crimes), 115 (affecting the course of justice), 125 (insulting religious beliefs) 126 (apostasy), 128 (trespassing on the dead and graves), 141 (punishment for causing wrong wounds), 148 (sodomy), 149 (rape), 151 (sexual harassment and indecent acts), 152 (indecent and indecent acts), 153 (Articles and performances against public morals), 154 (practicing prostitution), 155 (managing a place of prostitution), 156 (seduction), 160 (insulting and insulting), 170 (hudud theft), 173 (punishment for theft when the hudud punishment falls), and 174 (Stealing) .
The amendments included positive aspects such as raising the age of criminal responsibility to 18 years and abolishing the death penalty for those under the age of eighteen, in accordance with Sudan’s international obligations in the Charter on the Rights of the Child.
Despite the abolition of Article 126 (Apostasy), the amendments did not address many issues of personal freedom that continue to go unprotected. Rather, they included a clear violation of the principles of human rights contained in regional and international agreements and charters that Sudan has ratified.
The amendment emphasizes the full infliction of punishments for Hudud crimes[1], and in fact Article 170 (amended) stipulates that a special law be issued to determine the threshold for petty theft, which this confirms the adoption of amendments to corporal punishments such as amputation of the hand, amputation of (hand and foot), execution, crucifixion and flogging, which gravely contradict the principles of human rights that call unequivocally for the abolition of the death penalty and other corporal punishments, especially when employed to punish acts that constitute personal freedom.
In the amendment of Article 79 of the Criminal Code criminalizing dealing in alcohol by buying, selling and manufacturing for a Muslim person, and the amended article criminalized the non-Muslim dealing with a Muslim by buying and selling. This amendment includes discrimination on the basis of religion and does not recognize equality on the basis of citizenship as a principle of interaction between citizens in the state. This leads to a number of practical dilemmas in applying the text of the article, including:
- That the seller of local alcohol cannot distinguish between a Muslim and a non-Muslim, because the religion is not recorded in the identity card, and therefore a person may find himself committing the crime of unintentionally dealing in alcohol.
- When a person is brought to trial under penalty of the crime of dealing in alcohol, there is no way to verify their innocence or conviction except by verifying their religion, and this procedure violates freedom of belief and represents a flagrant violation of personal freedom by forcing the person to show their belief and using this belief as evidence for his crime.
- This amendment may pave the way for the policeman and the judge to us the appearance of the accused as a criterion for determining their religion, and thus may pave the way for a new wave of racism and discrimination between citizens,
Articles 145 (fornication) and 146 (punishment for adultery) have not been removed from the law, which means that flogging and death penalties still apply to persons who engage in consensual sexual practices.
Moreover, the amendment did not extend to the Evidence Law of 1994, which provides for flawed rules for proving the crime of adultery, as Article 62 of the Evidence Law of 1994 provides for limited methods of proving the crime of adultery: admission and testimony of four just men, pregnancy (for accused individuals who are unmarried), or oath of condemnation of adultery made by the husband of the accused before a court of law. (لعان)[2]
It is particularly unjust that two of the very few means to prove an accusation of adultery can only be applied to women: pregnancy and the sworn oath of condemnation of adultery from the husband. The fact that these two items continue to be accepted as proof (that does not need to be corroborated), is a blatant violation of women’s right to equal judgement before the law. Furthermore, it cements the institution of patriarchy within families and partnerships as the acceptance of a man’s oath of condemnation of adultery as proof can be weaponized by the man whenever he wants, whether by claiming adultery or denying lineage.
The amended Article (152) stipulates the following: ‘whoever commits in a public place an act of a sexual nature or emits signals with sexual meanings that cause harassment of public feeling or public modesty, shall be punished with imprisonment for a period of six months or a fine or with both.’ This amended article, although it removed the phrase (disguised in an indecent dress), still allows policemen to assess the nature of the disobedient act or statement, which allows for the continued interference in personal freedoms by policemen who have the right to assess the matter according to what they deem to be a breach of modesty, without the protections of an objective standard.
- The amended Article (153) states the following: ‘whoever makes, photographs, or possesses materials violating public morals shall be punished with imprisonment for a period not exceeding a month and may also be punished with a fine.’ This text does not differ much from its predecessor, as it affirms the authority and guardianship of law enforcement officials and the judge over any person in determining what that person may possess and what is not permissible, and gives legal and justice officials the authority to monitor people’s phones and electronic devices, and paves the way for the violation of personal privacy through unauthorized inspection. On the other hand, the text did not take into account developments in the field of technology and communications that allow materials to be sent to phones and other devices automatically, and thus everyone remains vulnerable to criminalization and punishment without reason.
- In the amendment of Article 148, the penalty for homosexuality between a man and a man was reduced from life imprisonment, the death penalty to seven years in prison, and the abolition of flogging, but the amendment still considers homosexuality a punishable crime.
Article 141-1 has been added to criminalize the removal or mutilation of female genital organs, and 141-2, which mandates a prison sentence of no more than three years for perpetrators of the crime. By adopting this punishment in a vacuum, the law reproduces the same system of criminalizing women without understanding societal problems. Such criminalization. when not accompanied by efforts to raise social and professional awareness among in Sudanese society and the medical community, will not contribute to reducing this deeply entrenched violations of human rights. The practice is linked to the concept of women’s purity and the many other patriarchal expectations placed upon women in Sudan. Unfortunately, this article stopped short of understanding the societal context of this problem and rushed to criminalize midwives and mothers. without considering the motives and circumstances of the problem as a whole. Betraying a commitment more to the appearance of justice rather than ensuring actual access to justice and rights for all citizens.
Also, we find in the amendment of Article 149 (rape), that the legislator continues to confuse adultery with rape. This lack of distinction is highly dangerous for women, who bear the brunt of adultery accusations, because if they are raped, they know that they may be convicted of adultery if they go to court. Therefore, the legislator must completely separate the concept of adultery from the concept of rape.
In Article 154 the practice of prostitution, the concepts of prostitution and consensual sexual relations were confused, as the article stipulates that prostitution may be free of charge. It is widely accepted that prostitution is characterized by the exchange of sex acts for some kind of financial gain. Such financial gain may come in the form of valuable items, food, etcetera in lieu of currency, however to include sexual relations undertaken ‘free of charge’ within the definition of prostitution unduly and recklessly broadens the concept paving the way for criminalization of women’s engagement in consensual sex acts, and possibly also criminalizing women who are survivors of rape. As for the description of the place of prostitution, the article states that it is any place ‘prepared for prostitution,’ without specification of how a place might be prepared for prostitution, thereby infinitely expanding the circle of criminalization, subjecting women and men to criminalization in all locations. This adds to the police’s already unchecked discretionary authority, which opens the way for malicious reports and the violation of the privacy of Sudanese homes and the humiliation of Sudanese and Sudanese women, especially through the humiliating method of arrest.
Personal Status Law 1991 and Passports and Immigration Law 2015:
The rumors circulating on news media and social media platforms about allowing mothers to travel with their children without the need for permission from the father /the guardian are false. The amendment that was approved is the abolition of Article 12 of the 2015 Passports and Immigration Law, including section 3. E, which stipulates that an exit visa shall not be granted to a child who has not attained the age of 18 without the consent of the guardian. This means that if a mother wishes to travel with her child or children, she must obtain the permission of the male guardian. According to Articles 119-1 120-2 of the 1991 Personal Status Law are still based on the promulgation of women, stipulating that the custodian and child-guardian are not allowed a passport without the permission of their ” male guardian.”
It is imperative that we, as Sudanese people who are keen to move Sudan to the structure of the civil state, raise our voices loudly by clarifying the crisis of the amendments that were adopted by the transitional government. These amendments have upheld nearly all of the militant Salafi principles within the policies and laws from previous periods of Sudan’s history. We would also like to point out that the transitional authority’s attempt to rely on the references to the ‘true religion’ were discriminatory and baseless, as none of the types of ijtihad associated with the research was accompanied by a serious study according to Islamic traditions, as the amendments reflected an unrivalled identification with the Salafi interpretations that have dominated Sudan for the past 30 years.
Neither the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), nor the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa (the Maputo Protocol) have been ratified by the Sudanese transitional government. With the Convention against Torture and Other Cruel Treatment, the new legal amendments paved the way for the adoption of new types of discrimination on the basis of religion and allowed for the freedom of belief to be encroached upon, once again criminalizing citizens, – women in particular. The authority to criminalize citizens remains in the hands of police personnel, and public order courts are still in place. The Personal Status Law, in all its complexities, the Evidence Law and its thorny articles regarding proving the crime of adultery and crimes of gender-based violence have remained unchanged and marriage of individuals as young as ten years old is still legal.
Civil laws must be inspired by the lived realities, needs, and viewpoints of citizens. The Sudanese legal codes must be reviewed comprehensively to Sudan’s status and respect. The Sudanese legislators’ insistence on using fundamentalist and militant legal concepts and principles is a continuation of diminishing the dignity and struggles of the citizens of this country, and the betrayal of the country’s commitments to honor and protect human rights in line with international and regional conventions.
Signatories:
- مركز آكسس للعون القانوني
- مركز دبورة للعون القانوني
- مركز بانا للعون القانوني
- مركز المدافعين السودانيين للعون القانوني
- مركز رايتس للعون القانوني
- مركز الناس للعون القانوني – بليس
- المنظمة السودانية للعدالة الإنتقالية
- الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض
- المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي – شبكة صيحة
- شبكة إعلاميات
- كيان الصحفيات
- مبادرة الدراجيات السودانيات
- مبادرة شباب المنارة للوعي القانوني والعدالة
- كنداكات جبال النوبة
- مركز الألق للخدمات الصحفية
- جمعية التعاضد التعاونية النسوية
- حركة ميدانِك
- حركة الخرتيت الأبيض
- مجموعة نساء الهامش
- جمعية الإلفة الخيرية
- حركة نون
- جمعية المساعدة الذاتية.
- مبادرة المرأة والأمن والسلام
- عديلة للثقافة والفنون
- هيئة محاميي جبال النوبة
- “الجمعية الوطنية للمرأة السودانية “نسوة
- مبادرة لا لقهر النساء
- الحزب الجمهوري
- مركز محمود محمد طه الثقافي
[1] Under Islamic law, Hudud crimes (apostasy, revolt against the ruler, theft, highway robbery, adultery, slander, and drinking alcohol) carry penalties that include the amputation of hands and feet, flogging, and death.
[2] If a man accuses his wife of adultery, and does not prove it by four witnesses, he must swear before God that he is the teller of truth s. and then add.
—————————————————————————————————————————————————————–
هذا المستند عبارة عن مذكرة تحديد موقف فيما يخص قانون التعديلات المتنوعة لعام 2020م، تم صياغتها والتوقيع عليها من مجموعة من المراكز القانونية ومنظمات المجتمع المدني وجماعات وحركات الضغط والمناصرة. والباب مفتوح لكل من يريد ضم صوته\ا.
مذكرة تحديد موقف
قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2020م – “جاء يكحلها، عماها”
شارك السودانيون والسودانيات بمختلف خلفياتهم\ن الثقافية والإثنية والجندرية في حراك ثورة ديسمبر المجيدة بشكل شامل ومتكامل، وفاقت مشاركة النساء الـ 50 % والتي تحمل في طيّاتها تصميماً بأهمية التغيير والثورة على منظومة الإسلام السلفي الإرهابي وسياساته وقوانينه الجائرة و المتأصلة في امتهان كرامة الشعب السوداني.
وبعد مرور ما يقارب العام من تعيين الحكومة الإنتقالية، ورغم محاولات المجموعات المتفرقة لفتح أبواب الحوار للنظر في جذور المشاكل السياسية والاجتماعية بالبلاد، لم تُتح أيّة مساحات للشعب السوداني، أو الناشطين والناشطات، أو المجموعات القاعدية، أو أجسام المجتمع المدني بمختلف أطيافها، للتشاور حول كيفية تعديل القوانين أو تغييرها. وتأتي هذه المعضلة كإحدى الثغرات الرئيسية بالوثيقة الدستورية التي تجاهلت عمداً بند المشاورة المجتمعية، إضافة إلي التاخير المستمر فى تكوين السلطة التشريعية الشاملة لكل مكونات السودان.
بتاريخ 13 يوليو، 2020م، قامت الحكومة الإنتقالية بنشر مجموعة من التعديلات القانونية أطلق عليها اسم (قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء وتعديل الأحكام المقيدة للحريات) سنة 2020م) .اشتمل القانون على تعديلات لعدد من مواد القانون الجنائي لسنة 1991م، قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، قانون الأمن الوطني لسنة 2010م، قانون المرور لسنة 2010م، قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2015م، وقانون النيابة العامة لسنة 2017م.
نحن – الموقعين أدناه – نتعرض في هذه المذكرة للمتغيرات التي طالت القانون الجنائي لتقاطعها المركزي مع حقوق الإنسان وحقوق المواطنة في السودان.
المواد التي تم تعديلها أو إلغاءها:
أولاً: القانون الجنائي 1991م:
احتوى قانون التعديلات المتنوعة على خمسة وثلاثين تعديلاً على القانون الجنائي لسنة 1991م طالت المواد 3(تفسير وإيضاحات)، 9(فعل الصغير)، 25(التحريض)، 27(الإعدام)، 28(القصاص)، 30(تعدد القصاص)، 38(العفو عن العقوبة)، 42(الدية)، 47(التدابير المقررة للاحداث)، 65(منظمات الإجرام والإرهاب)، 68(عقوبة الشغب)، 69(الإخلال بالسلامة العامة)، 73(التوقف عن الخدمة الذي قد يسبب خطراً علي الحياة أو ضرراً للجمهور)، 78(شرب الخمر والإزعاج)، 79(التعامل في الخمر)، 80(لعب الميسر أو إدارة أماكن لعب الميسر)، 81(اعتياد ارتكاب بعض الجرائم)، 115(التأثير علي سير العدالة)، 125(إهانة العقائد الدينية)، 126(الردة)، 128(التعدي على الموتى والقبور)، 141(عقوبة تسبيب الجراح الخطأ)، 148(اللواط)، 149(الاغتصاب)، 151(التحرش الجنسي والأفعال الفاحشة)، 152(الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة)، 153(المواد والعروض المخلة بالآداب العامة)، 154(ممارسة الدعارة)، 155(إدارة محل للدعارة)، 156(الإغواء)، 160(الإساءة والسباب)، 170(السرقة الحدية)، 173(عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد)، و 174(السرقة).
اشتملت التعديلات على جوانب إيجابية مثل رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 18 عاماً وإلغاء عقوبة الإعدام لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم، وفقاً لالتزامات السودان الدولية بميثاق حقوق الطفل. كما تم إلغاء المادة (126) الردة واصدار مادة جديدة تجرم التكفير من قبل الافراد او الجماعات.
لكن، من ناحية أخرى، تضمنت معظم التعديلات إنتهاكاً واضحاً لمبادئ حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولية الإقليمية، وعلى وجه الخصوص المواثيق التي صادق عليها السودان، وبيان ذلك على النحو التالي:
- أكد التعديل على إيقاع العقوبات الحدية كاملة، بل ونصت المادة 170 (المعدلة) على أن يصدر قانون خاص لتحديد نصاب السرقة الحدية، وهذا يؤكد
إعتماد التعديلات على العقوبات البدنية كقطع اليد والقطع من خلاف (اليد والقدم) والإعدام والصلب والجلد حداً، وهذا ضد مبادئ حقوق الإنسان التي تهدف لإلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية الأخرى خصوصاً في تجريم الأفعال التي تعد من قبيل الحرية الشخصية.
- في تعديل المادة 79 من القانون الجنائي تم تجريم التعامل في الخمر بالبيع والشراء والصنع بالنسبة للشخص المسلم، كما جرّمت المادة المعدلة تعامل غير المسلم مع المسلم بالبيع والشراء. هذا التعديل ينطوي على تمييز على أساس الدين ولا يعترف بالمساواة على أساس المواطنة كمبدأ للتعامل بين المواطنين في الدولة. مما يترتب عليه عدد من المعضلات العملية في تطبيق نص المادة، ومنها:
- أن بائع أو بائعة الخمر لا يمكنه/ا التمييز بين المسلم وغير المسلم لأن الديانة غير مدونة ببطاقة الهوية (البطاقة القومية). ويفسح هذا التعديل المجال إلى خرق واضح للوثيقة الدستورية و التزامات السودان التي تكفل الحق المتساوي في المواطنة بغض النظر عن العرق أو الدين او النوع الاجتماعي.
- عند تقديم الشخص للمحاكمة تحت طائلة جريمة التعامل في الخمر فلا سبيل للتحقق من براءته أو إدانته إلا بالتحقق من ديانته، وهذا الإجراء مخالف لحرية المعتقد ويمثل إنتهاكاً صارخاً للحرية الشخصية بسبب إجبار الشخص على إظهار معتقده وإستخدام هذا المعتقد كبينة لتجريمه.
- هذا التعديل قد يفسح المجال للشرطي والقاضي لاعتماد الشكل أو المظهر الخارجي للمتهم كمعيار لتحديد دينه، وبالتالي قد يمهد لموجة جديدة من العنصرية والتمييز بين المواطنين.
- لم تُلغَ المادتين 145 (الزنا) و 146 (عقوبة الزنا) من القانون، ما يعني أن عقوبتي الجلد والإعدام مازالتا ساريتين في حق الأشخاص الذين ينخرطون في ممارسات جنسية بالتراضي. كما أن التعديل لم يطَل قانون الإثبات لسنة 1994م الذي ينص على قواعد معيبة لإثبات جريمة الزنا، إذ تنص المادة (62) من قانون الإثبات لسنة 1994م على أربع وسائل لإثبات جريمة الزنا، وهي الإقرار وشهادة أربع رجال عدول والحمل لغير المتزوجة إذا خلا من شبهة ونكول الزوجة عن اللعان بعد حلف زوجها يمين اللعان.
والملاحظ أن وسيلتين من الوسائل الأربع تخصان المرأة دون الرجل، وهما الحمل ونكول الزوجة عن يمين اللعان إذا لاعنها زوجها. فبالنسبة للحمل فهو الوسيلة الأيسر لشد الوثاق على المرأة، وأما اللعان فهو سلطة مطلقة للرجل وسلاح يشهره وقتما يشاء سواءً بادعاء الزنا أو نفي النسب.
بتبني المشرع السوداني للحمل واللعان كوسيلتين لإثبات الزنا، وتنجلي فيهما التوجهات الأيديولوجية التي كان مسعاها دوما وضع المرأة تحت وصاية الرجل والقبيلة ككل، بحيث يحرم عليها الخروج من البيت بغير إذن وليها، إن لم تكن متزوجة، أو إذن زوجها إن كانت متزوجة. ويظل هذا الإذن، بعد الحصول عليه، مشروطاً بمصاحبة محرم.
- نصت المادة (152) المعدلة على الآتي: (من يأتي في مكان عام فعلاً ذا طبيعة جنسية أو تصدر منه إشارات ذات معانٍ جنسية يسبب مضايقة للشعور العام أو الحياء العام يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً). هذه المادة المعدلة على الرغم أنها ألغت عبارة (التزيوء بزي فاضح) إلا أنها مازالت تفسح المجال أمام الشرطي او شخص عابر لتقدير طبيعة الفعل أو القول المخلَّين بالحياء، مما يعني أن إستمرار التدخل في الحريات الشخصية من قبل الشرطي الذي يحق له تقدير الأمر وفقاً لما يراه هو مخلاً بالحياء ولعدم وجود معيار موضوعي.
- تنص المادة (153) المعدلة على الآتي: (من يصنع أو يصور أو يحوز مواداً مخلة بالآداب العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً كما تجوز معاقبته بالغرامة). فهذا النص لا يختلف كثيراً عن سابقه، إذ أنه يؤكد على سلطة ووصاية الشرطي والقاضي على أي شخص في تحديد ما يجوز له حيازته وما لا يجوز، ويمنحهما بطريقة أو بأخرى سلطة مراقبة الهواتف والأجهزة الالكترونية الخاصة بالأشخاص، ويفسح المجال لانتهاك الخصوصية الشخصية من خلال التفتيش غير المبرر. ومن ناحية ثانية، فإن النص لم يراعِ التطور في مجال التكنولوجيا والاتصالات التي تتيح وصول أي مادة لجهاز الهاتف بصورة تلقائية وبالتالي يظل كل شخص معرضاً للتجريم والعقاب دون سبب.
- في تعديل المادة 148 تم تخفيف عقوبة الممارسة الجنسية المثلية بين الرجل والرجل من السجن المؤبد والإعدام للسجن لمدة سبع سنوات، وإلغاء الجلد، غير أن التعديل ما زال يعتبر المثلية الجنسية جريمة معاقب عليها.
- تم إضافة المادة 141-1 التي تنص على تجريم إزالة أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمادة 141-2 التي تنص على عقوبة السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على مرتكبي الجريمة. وهو تجريم حق أريد به باطلاً، فبينما لا يوجد اعتراض علي تجريم بتر وتشوية الاعضاء التناسلية للفتيات، إلا أننا نشدد على أنه باعتماد هذه العقوبة نعيد إنتاج نفس منظومة تجريم النساء والانفصال من واقع فهم المشكلات المجتمعية، دون استصحاب لأي حيثيات أو مجهودات مرتبطة برفع الوعي الإجتماعي والمهني في أوساط المجتمعات المغلقة والمهن الطبية، والاعتراف بأن تشويه الأعضاء التناسلية هو نفسه عادة مجتمعية مرتبطة بمفهوم طهارة النساء وتوقعات المجتمع والمنظومة الأبوية المحافظة منهن. وللأسف، وقفت هذه المادة قاصرة عن فهم السياق المجتمعي لهذه المشكلة وهرولت لتجريم القابلات الصحيات الفقيرات والأمهات في محاولة كسولة أخرى دون النظر في الدوافع وظروف المشكلة ككل.
- كذلك في تعديل المادة (149) الاغتصاب، نجد أن المشرع لا زال يقع في فخ الخلط بين الزنا والاغتصاب. فالزنا لا يعتبر جريمة في الكثير من دول العالم بما فيها العالم العربي والإسلامي بل هو ممارسة جنسية رضائية بين رجل وامرأة في إطار ممارستهم لحريتهم الشخصية بينما الاغتصاب جريمة بشعة في كل القوانين في العالم ومتتفق علي تجريمها وتشديد العقوبة عليها لبشاعتها وآثارها النفسية الكارثية على المجني عليها لذلك على المشرع الفصل الكامل بين الزنا والاغتصاب.
- وفي المادة (154) ممارسة الدعارة تم الخلط بين مفهومي الدعارة والزنا حيث نصت المادة أن الدعارة قد تكون بدون مقابل. و من المعلوم أن الدعارة مهنة تقوم على الكسب المالي. أما بالنسبة لوصف محل الدعارة تنص المادة على انه اي محل معد لذلك ولم يبين كيف يكون المكان معد للدعارة مما يوسع دائرة التجريم ويدخل أي مكان به نساء ورجال تحت طائلة التجريم ومرة اخري اعطاء الشرطة سلطة تقديرية مفتوحة مما يفسح المجال للبلاغات الكيدية وانتهاك خصوصيات البيوت السودانية واذلال السودانيات والسودانيين خصوصاً عبر الطريقة المهينة للاعتقال.
ثانياً: قانون الأحوال الشخصية 1991م وقانون جوازات السفر والهجرة 2015م:
فيما يخص الشائعات المتداولة على المنصات الإعلامية ومنصات التواصل الإجتماعي حول السماح للأمهات باصطحاب أبنائهن وبناتهن في حالة السفر دون ضرورة توفر إذن من الوالد، وجب التنبيه إلى أن التعديل الذي تمت إجازته هو إلغاء المادة 12 من قانون جوازات السفر والهجرة لعام 2015م، بما يشمل القسم 3-ه الذي ينص على عدم منح تأشيرة الخروج للطفل الذي لم يبلغ 18 عاماً إلا بموافقة ولي الأمر. والتعديل في حقيقة الأمر يلغي تأشيرة الخروج لجميع السودانيين والسودانيات، فلا شيء يخص النساء أو الأمهات في هذا الشأن.
أما فيما يخص اصطحاب السيدات لأبنائهن وبناتهن دون إذن ولي الأمر، فلا زالت المادتين 119-1 و 120 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م قائمتان على صدور النساء، تنصان على عدم جواز سفر الحاضن بالمحضون دون إذن “وليه”.
إن الواجب يحتم علينا كسودانيين وسودانيات حريصين\ات على الانتقال بالسودان إلى بنية الدولة المدنية، أن نرفع أصواتنا عالية بتوضيح أزمة التعديلات التي تم تبنيها من قبل الحكومة الإنتقالية، والتي لم تفارق على الإطلاق المرجعيات السلفية والإرهابية التي لازمت كل السياسات والقوانين في الفترات السابقة من تاريخ السودان. هذا، وقد طرحت التعديلات جانباً كافة الإجتهادات الحديثة التي قدمها علماء ومفكرون مسلمون في الماضي والحاضر بشأن تطبيق العديد من العقوبات البدنية، وهي اجتهادات تقدمية متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها اليوم.
وبينما لم تتم المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) –الذي لم توقع عليه إلى الآن سوى السودان وإيران والصومال- ولا الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)، بالإضافة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، فقد سلكت هذه التعديلات طريقاً معاكساً، حيث مهدت لتبني أنواع جديدة من التمييز على أساس الدين وأتاحت التغول على حرية العقيدة، وقننت مرة أخرى لتجريم المواطنين والنساء على وجه الخصوص. فلا زالت سلطة تجريم المواطنين والمواطنات بيد أفراد الشرطة، ولا زالت محاكم النظام العام في مكانها، قانون الأحوال الشخصية بكل تعقيداته موجود كما هو، وقانون الإثبات ومواده الشائكة فيما يخص إثبات جريمة الزنا وجرائم العنف القائم على النوع لا تزال كما هي ولايزال زواج الصغيرات قانونياً للطفلات في عمر 10 سنوات.
نحن –الموقعين أدناه- نؤمن بأن القوانين المدنية يجب أن تستلهم تفاصيلها من حياة الناس وواقعهم المعاش ووجهات نظرهم، ثم ترتقي بها في خطوات متقدمة وراسخة تعيد للسودان وضعه واحترامه. ونشدد على أن اصرار المشرع السوداني علي استخدام مرجعيات أصولية وارهابية هو استمرار فى انتقاص كرامة ونضالات مواطني ومواطنات هذا البلد، في وقت كان يتوقع منا أن نقارب من وضعنا الإنساني بما يتماشى مع المواثيق الدولية والإقليمية المتفق عليها ما بين دول العالم بمختلف خلفياتهم الأيديولوجية والعقائدية.
التوقيعات:
ملاحظة: لا زال باب التوقيعات مفتوحاً. كل من ي\تريد ضم صوته\ا الرجاء التواصل مع أحد المجموعات الموقعة أدناه.
- مركز آكسس للعون القانوني
- مركز دبورة للعون القانوني
- مركز بانا للعون القانوني
- مركز المدافعين السودانيين للعون القانوني
- مركز رايتس للعون القانوني
- مركز الناس للعون القانوني – بليس
- المنظمة السودانية للعدالة الإنتقالية
- الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض
- المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي – شبكة صيحة
- شبكة إعلاميات
- كيان الصحفيات
- مبادرة الدراجيات السودانيات
- مبادرة شباب المنارة للوعي القانوني والعدالة
- كنداكات جبال النوبة
- مركز الألق للخدمات الصحفية
- جمعية التعاضد التعاونية النسوية
- حركة ميدانِك
- حركة الخرتيت الأبيض
- مجموعة نساء الهامش
- جمعية الإلفة الخيرية
- حركة نون
- جمعية المساعدة الذاتية
- مبادرة المرأة والأمن والسلام
- عديلة للثقافة والفنون
- هيئة محاميي جبال النوبة
- “الجمعية الوطنية للمرأة السودانية “نسوة
- مبادرة لا لقهر النساء
- الحزب الجمهوري
- مركز محمود محمد طه الثقافي
