Kidnapping and Slavery: The RSF is committing more dangerous rights violations in this malign war against civilians in Sudan

Gender Alert

Last month, SIHA detected alarming information that members of the Rapid Support Forces (RSF) have been kidnapping female civilians and holding them hostage in Darfur to be ransomed back to their families or possibly be later sold in markets. An eyewitness in Al-Fashir, North Darfur, confirmed that three women and/or girls (who may be underaged; their ages were not identified) were brought by the RSF to the Dar Al Salam locality. Civilians tried to appeal to the RSF to release the hostages. The RSF soldiers then requested a ransom of 30 million Sudanese Pounds. The hostages were given mobiles to call their families in Khartoum to pay the requested amount. After further negotiations, 21 million Sudanese Pounds were paid, and the three hostages were freed. The freed hostages took buses from Al-Fashir back to Khartoum. The same source confirmed another incident in which another female hostage was freed after the RSF were paid 650,000 Sudanese Pounds.

Another source confirmed that he saw many other women and/or girls bound and held in cars in Wadaah area, North Darfur, Southeast of Al-Fashir. He stated that the incidents are public and said, ‘no one can deny that it is happening…everyone in Wadaah saw this, we all saw this.’ He also commented that the women and/or girls looked like they were from Northern Sudan.

Map adapted from CIA World Factbook. https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/sudan/map

Multiple sources, including human rights defenders in the area, have corroborated these appalling human rights violations. However, due to the threats to their safety, they were unable to give further information on the issue.

Another source who works as a trader and transports goods using a truck confirmed that women and/or girls are held by an armed group of men. He mentioned that he makes frequent trips between Darfur and the Northern state. In mid-May, he drove to Al-Kuma locality in North Darfur, where all traders meet. Between 4 and 5 pm, he saw what he described as ‘Arab armed men’ driving pickup trucks entering the market. The armed men were transporting bound women and/or girls on the pickup trucks, and no one approached or spoke to them. The source also commented that the women and/or girls did not look like they were not from Darfur.

SIHA has also received unverified information from multiple sources that women and/or girls have been sold in markets in North Darfur by the RSF, however we have not yet been able to corroborate and fully confirm these reports.  

The RSF has continued to commit crimes against female civilians, including massive campaigns of sexual violence against women and girls in Khartoum, North Darfur, South Darfur, and in West Darfur (to date, SIHA has documented 47 confirmed cases of SGBV, with many more pending confirmation). This is part of a widespread strategy that the RSF has used to terrorize and intimidate the people of Darfur for the past 20 years.

Abduction, holding people for ransom, or selling them in markets violates the prohibition of slavery in international and regional human rights law (Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights) and the prohibition of holding people hostage under international humanitarian law. These violations breach Common Article 3 of the Geneva Convention, 1949, and Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Times of War (Article 34 and Article 147). Further, taking hostages and enslavement are considered crimes against humanity under the International Convention on Civil and Political Rights of 1966 (Article 8 and Article 4 (2) and the African Charter on Humans and People’s Rights of 1981 (Article 5). Inaddition, the Constitution of Sudan article 30(1) prohibits slavery and the slave trade in all its forms and declares that no person shall be held in slavery. Section 310 of the Penal Code also criminalizes buying, selling, hiring, letting to hire, otherwise obtaining possession of, or disposing of persons with the intent or knowing that they will be used for immoral purposes.

SIHA continues to monitor the situation in the region to obtain further verified information. However, the situation remains extremely volatile, and the sources remain at risk of retaliation by the RSF if their cooperation with SIHA is discovered.

الاختطاف والاسترقاق والاتجار بالبشر ضمن سلسة جرائم الدعم السريع ضد المدنيين والنساء والفتيات في السودان

 1/08/2023

في شهر يوليو المنصرم، تلقّت شبكة صيحة (SIHA) معلومات مقلقة وخطيرة تفيد بأن أفرادًا من قوات الدعم السريع قد قاموا باختطاف نساء وفتيات واحتجازهن كرهائن في مناطق محددة من إقليم شمال دارفور، ومن ثمّ إطلاق سراحهنّ ليعدن إلى عائلاتهن مقابل فدية أو ربما بيعهن لاحقًا في الأسواق. وقد أكّد شاهد عيان في الفاشر بشمال دارفور أن قوات الدعم السريع أحضرت ثلاث نساء و/أو فتيات (قد يكن قاصرات؛ حيث لم يتم تحديد أعمارهن) إلى محلية دار السلام. وقد ناشد المواطنون في المحلية قوات الدعم السريع لإطلاق سراح الرهائن. وافق جنود الدعم السريع على إطلاق سراح الرهائن مقابل فدية قدرها 30 مليون جنيه سوداني، ثمّ أُعطينَ هواتفًا محمولة للاتصال بأسرهم في الخرطوم لدفع المبلغ المطلوب. بعد مزيد من المفاوضات، تم دفع ما مجموعه 21 مليون جنيه سوداني، وتم بعد ذلك إطلاق سراح الفتيات الثلاثة. استقلّت الفتيات المُفرج عنهنّ حافلاتٍ من الفاشر عائداتٍ إلى الخرطوم.

فيما أكد المصدر نفسه حدوث واقعة مغايرة تم فيها إطلاق سراح رهينة أخرى بعد أن دُفع لقوات الدعم السريع مبلغ 650 ألف جنيه سوداني مقابل إطلاق سراحها.

أكد مصدر آخر أنه رأى العديد من النساء و / أو الفتيات الأخريات مقيدات ومحتجزات في سيارات في منطقة ودعة، شمال دارفور، جنوب شرقيّ الفاشر. وذكر أن هذه الحوادث علنية وقال: “لا يمكن لأحد أن ينكر أنها تحدث … الجميع في ودعة رأوا هذا، كلنا رأينا هذا”. كما أضاف أن النساء و/أو الفتيات بدونَ وكأنهن من شمال السودان.

الصورة: خريطة السودان مقتبسة من كتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية

وقد أكدت مصادر متعددة – بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان في المنطقة – هذه الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان. ولكنهم مع ذلك لم يتمكنوا من تقديم مزيد من المعلومات حول هذه القضيّة نظرًا للمخاطر التي تهدد سلامتهم.

 

كماء أكّد مصدر آخر يعمل تاجرًا وينقل البضائع باستخدام شاحنة في مناطق شمال دارفور وانه سمع بأن هناك اعداد من النساء و/أو الفتيات محتجزات لدى جماعة مسلحة من الرجال. وذكر أنه يقوم برحلات متكررة بين دارفور والولاية الشمالية. وافاد انه في منتصف مايو، قاد شاحنته إلى محلية الكومة في شمال دارفور حيث يلتقي التجار، وأنه ما بين الساعة الرابعة إلى الخامسة مساءً رأى من وصفهم ب “رجال عرب مسلّحين” يدخلون السوق على متن عربات بيك-أب. كان المسلحون ينقلون نساء و/أو فتيات مقيدات على متن هذه العربات، ولم يقترب منهنّ أحد أو يتحدث إليهن، كما أشار المصدر أيضا بأن النساء و/أو الفتيات لا يبدو أنهن من دارفور.

تلقت شبكة صيحة معلوماتٍ غير مؤكدة من مصادر متعددة تفيد بأن النساء و / أو الفتيات قد يتم بيعهن في الأسواق في شمال دارفور من قبل قوات الدعم السريع، لكننا لم نتمكن بعد من تأكيد هذه التقارير بشكلٍ كامل.

ما زالت قوات الدعم السريع ترتكب الجرائم ضد النساء والفتيات، بما في ذلك من حملات واسعة النطاق من العنف الجنسيّ ضد النساء والفتيات في الخرطوم، وشمال وجنوب وغرب دارفور. (حتى الآن وثقت شبكة صيحة 47 حالة مؤكدة لجرائم عنف جنسيّ، إضافة الي عشرات الحالات الأخرى في انتظار التأكيد). هذه الجرائم هي جزء من استراتيجية واسعة النطاق استخدمتها قوات الدعم السريع لإرهاب وترويع سكان دارفور على مدى السنوات العشرين الماضية واستمرت في استخدامها في الحرب الحالية ضد المنيين في الخرطوم ومناطق غرب شمال ووسط وجنوب دارفور.

إن اختطاف الأشخاص أو احتجازهم/هن للحصول على فدية أو بيعهم/هن في الأسواق ينتهك قانون حظر الرق في القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان (المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) وحظر احتجاز الأشخاص كرهائن بموجب القانون الإنساني الدولي. تنتهك هذه الجرائم المادة 3 المشتركة من اتفاقية جنيف لعام 1949 واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب (المادة 34 والمادة 147). كما أن أخذ الرهائن والاسترقاق هي جرائم ضد الإنسانية بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 المادة (8) والمادة 4 (2).  وبموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 (المادة 5). وبالإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 30 (1) من دستور السودان الرق وتجارة الرقيق بجميع أشكاله وتنص على أنه لا يجوز استرقاق أي شخص. وتجرم المادة 310 من قانون العقوبات أيضا شراء، بيع، استئجار، تأجير، حيازة أو التخلص من الأشخاص بقصد أو مع العلم أنه سيتم استخدامهم لأغراض غير أخلاقية.

تواصل شبكة صيحة العمل للحصول على مزيد من المعلومات الموثوقة، ومع ذلك، لا يزال الوضع مقلقًا للغاية، ولا تزال المصادر معرّضة لخطر الانتقام من قبل قوات الدعم السريع إذا تم اكتشاف تعاونهم مع جهات حقوقية.