SUDAN ABOLISHES THE SUDAN PUBLIC ORDER LAW – INSIGNIFICANT REASONS TO CELEBRATE
As one of the most demeaning and appalling laws in Sudan, the set of laws were particularly put in place with the view of women as third class citizens – citing their movement and presence as “dangerous” to the rest of society.
SIHA is extremely relieved that the Sudan Public Order Law (initiated in 1992, and amended in 1996) has been annulled, however there is still worry that the Sudan Criminal Act of 1991 – the source of terror and discrimination is still active. Thus, there are minimal reasons to celebrate.
The Sudan Criminal Act – part of the Public Order Regime was drafted based on terror laws in order to instill fear in Sudanese people. The atmosphere created by the application of the Criminal Act as part of the public order laws is one of fear, apprehension and self-censorship as women are never aware of when or for what they might be arrested. The criminalization of daily aspects of women’s lives contravenes Sudan’s obligations to guarantee non-discrimination, equality before the law, freedom from torture and ill-treatment and due process guarantees as provided for under regional and international instruments.
Unless Sudan adopts its laws based on international and regional legal framework, the volatility and gender discrimination will continue. The signing and ratification of both CEDAW and the Maputo Protocol are integral to stopping the unlawful discrimination against women in the country, as well as protecting their rights and dignity.
Relevant SIHA-published reference materials:
الخرطوم شبكة صيحة في 28/11/2019
تم إلغاء َ قانون النظام العام لولاية الخرطوم يوم أمس الخميس الموافق 27/11/2019.
وتعتبر منظومه النظام العام هي الزراع الباطشه التي استخدمها النظام البائد في ترويع المواطنين السودانيين ،تحديدا النساء والبنات و الفقراء والمواطنين السودانيين من مناطق النزاعات المتواجدين في داخل المدن الكبرى. وقد استخدمت منظومه النظام العام من بوليس ومحاكم ناجزه لإنفاذ القوانين المذلة في داخل القانون الجنائي السوداني الذي تمت صياغته على خلفية الايدولوجيا الإرهابية التي شكلت الركيزه لحكم النظام السوداني لثلاث عقود متتالية.
تعرب شبكة (صيحة) عن ارتياحها البالغ لإلغاء قانون النظام العام السوداني، و لكن ما يزال يعترينا قلق بالغ لأنَّ القانون الجنائي السوداني -مصدر الإرهاب والتمييز- ما يزال سارياً. وبالتالي لا يوجد ما يدعو للاحتفاء كثيراً.
صِيغَ القانون الجنائي السوداني بناءً على ايدولجيا إرهابية عملت على غرس الخوف وترويع الشعب السوداني. والمناخ الذي أوجده تطبيق القانون الجنائي عن طريق قوانين النظام العام هو مناخ خوف وتوجس وتفرقة. حيث أنَّ النساء والفقراء من مناطق النزوح و النزاعات أصبحوا هم الفئات المستهدفة بالعداء من قبل الأجهزة العدلية وأجهزة إنفاذ القانون. وقد امتلأت السجون بالنساء الفقيرات والرجال من هوامش السودان. كما مارست المؤسسه العدليه وفق بنود القانون الجنائي صنوف من التعذيب والإهانة مثل الجلد والابتزاز والإساءة والتنمر.
وينافي تجريم جوانب الحياة اليومية للنساء التزامات السودان كما اعلن عنها السيد رئيس الوزراء في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي حيث التزم امام الجمعية العامة بضمان عدم التمييز، والمساواة أمام القانون، وعدم التعذيب وسوء المعاملة، ومراعاة الأصول القانونية كما هو منصوص عليه في المواثيق الإقليمية والدولية.
وسوف يستمر عدم الاستقرار والتمييز وفقاً للنوع والخلفيات الثقافية ما لم يضع السودان قوانينه بناءً على الأطر القانونية الدولية والإقليمية ووفق متطلبات واقع الحياة في السودان واشواق السودانيين بمختلف اعراقهم وثقافتهم والنوع الاجتماعي للعدالة والمساواة. ويُعد التوقيع على كل من اتفاقية سيداو والبروتوكول الإفريقي لحقوق النساء والبنات -مابوتو برتكول والمصادقة عليهما مسألة حتمية لإيقاف التمييز غير المشروع ضد النساء في البلاد، فضلاً عن حماية حقوقهن وكرامتهن.
