Sudanese Civil Society Press Statement

Death by stoning still exists in a country where women are putting their lives on the line to lead change

*This statement was initially released with the wrong date of sentencing. It has now been modified to include the correct date of sentenceing: 27th June 2022

Sudan, 3rd August 2022

On the 27th of June 2022, a 20 year-old young woman was sentenced to death by stoning for allegedly committing the crime of adultery in Kosty city (White Nile region)  by Criminal Court Judge, Mohamed Haroon. Despite being a clear violation of international human rights standards against the use of torture and cruel or unusual punishment, stoning is still included as an obligatory sentence for certain crimes under the Sudanese Criminal Act of 1991, which remains in effect today. The court’s ruling against this young woman speaks to the miserable state of Sudan’s legal framework, even when a revolution led by women took place only two years ago and while Sudanese women are still on the frontlines of resistance. This sentencing comes at a time when Sudanese women are still enduring setbacks in their struggle for equality and human rights as a result of the October Coup and the ramifications of militarization and the re-emerging of militant Islamists in Sudan.

This sentencing violates the young woman’s non-derogable constitutional rights and sheds light on the violence Sudanese courts are inflicting on women. Sadly, this case is not an isolated case, rather, over the last 40 years, Sudan’s legal system has been characterized by such cases, which are rooted in a militant Islamist ideology designed to terrorize the Sudanese people into a submissive state, especially women and minority groups. Article 146 of the Sudanese Criminal Act of 1991 currently provides that death by stoning is the punishment for adultery committed by a married person whereas sexual intercourse between a man and woman who are not married carries the lesser sentence of 100 lashes.

The Sudanese Procedural Act also violates women’s rights by allowing the waiver of having a legal representative during legal proceedings, which breaches women’s right to a fair trial and jeopardizes their lives. Within this oppressive system, laws are applied based on the discriminatory discretion of male-dominant courts and prosecutor offices that often abuse people’s limited awareness of the law and corresponding punishments. 

Over the last few decades, Sudanese courts have convicted several women for adultery charges, and sentenced them to death by stoning. Due to the relentless efforts of activists and the international solidarity they have inspired, these stoning sentences were not enforced, and the cases were dismissed at the appellate level.. Among the cases that received international attention and shed light on the gender-discriminatory nature of the Sudanese Criminal Act is the case of Mariam Yahya who was sentenced for adultery and apostasy in 2016. Yahya’s case has received widespread solidarity and ignited a global campaign. Intsar El Sherif Abdalla was sentenced to death by stoning in 2012, but her sentencing was repealed following activists’ persistent campaigning.

However, activists’ capacity is limited and they cannot support all the hundreds of women who are suffering in Sudanese jails at the moment for morality-related charges, many of whom are survivors of sexual violence crimes themselves. The number of women in Omdurman Women’s Prison exceeds the prison’s maximum capacity of 500 prisoners, as the current number of women being held there is above 1,500, in addition to the children accompanying their incarcerated mothers. The majority of the prisoners have been charged under the morality laws of the Sudanese Criminal Act, for supposed crimes such as indecency, adultery, and brewing alcohol. 

For more than two years Sudan’s transitional government, which governed the nation following the December 2018 popular revolution, failed to establish any changes to Sudan’s legal framework, which continues to openly criminalize women and girls and contribute to their subordination and inequality. The transitional government has also failed to address the continued human rights violations occurring within Sudan. The Personal Status Law, for example, continues to allow sexual violence against the female child under the pretext of marriage as early as 10 years old. Sudan’s Prime Minister and the Minister of Justice during the transition, unfortunately, yielded to pressure from political Islamists, and chose to turn a blind eye to the misery of women and girls’ situations and their struggles. 

The Sudanese Coup of October 2021 has emboldened the use of state-sponsored violence against women. IDPs, refugees, migrant women and girls, and women’s rights defenders continue to be the primary targets of the aggression of Sudan’s legal system, the police, and the judiciary.

As civil society activists and advocates, we stress the fact that Sudan is governed by a dysfunctional justice system, where the country continues to contradict its obligations under international human rights laws. Sudan has failed to integrate its ratification of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) and the International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) into its national laws. Especially the non-derogable rights under Article 4 , which include the right to life (Article 6), the right to a fair trial (Article 14), and freedom from torture and cruel, inhuman, and degrading treatment and punishment (Article 7). 

Unfortunately, Sudan has yet to ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEADW) and the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa (Maputo Protocol). 

We call on the human rights community, the African Union, the Arab League, and United Nations bodies to demand that Sudan observe women’s rights and prevent continued acts of brutality.

We demand that Sudanese political parties and organizations conduct a thorough review and reform of Sudanese laws including the Criminal Act and Family Law, abolish the punishment for adultery, and remove all inhumane forms of punishment from the Sudanese legal system. 
We demand that Sudanese political actors, international actors, and friends of Sudan prioritize strengthening the capacity of women’s rights advocates and lawyers.

We demand investing in and strengthening the Sudanese judiciary and rule of law institutions particularly in enabling women’s access to justice. As this remains to be a crucial element for achieving women’s rights and a critical element in establishing peace and security. 

Press statement by
1. SIHA Network.
2. People Legal Aid Center (PLAC).
3. Join the Committee (خشي اللجنه ).
4. Midanik feminist movemnet.
5. Darfur Bar Association (DBA). 
6. Insaan Legal Aid Center.
7. Royat legal.
8. Sudanese Human Rights Defenders for Legal Aid Center.
9. Own for legal aid.
10. Self help Association.
11. Noura for combating Violence against women and girls.
12. Women Lawyers for Change.
13. Sudanese Foundation for transitional Justice.
14. Albardi Organization for peace and development 
15. Ganadeel for Community development 
16. Sawa Foundation for Peace and Development
17. Gender Equality Network – Darfur Region
18. Himaya Organization for Justice and development
19. The Civil Society Network for transitional transformation – Darfur region.

تم تعديل هذه المذكرة وإعادة نشرها لتصحيح تاريخ الحكم الصادر من المحكمة وذلك في ٢٧ يونيو٢ ٢٠٢

الحكم بالرجم علي امراة شابة بينما تتصدر النساء مسيرة التغيير المدني والديمقراطي في السودان 
مذكرة من المجتمع المدني السوداني 
الخرطوم – 2 أغسطس 2022

في يوم 27 يونيو 2022، حكم القاضي هارون محمد هارون قاضى محكمة الجنايات على شابة تبلغ من العمر 20 عامًا بالإعدام رجما بالحجارة بتهمة ارتكاب جريمة الزنا في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض. يعد هذا الحكم  انتهاك سافر لكل مبادئ وقيم حقوق  الإنسان والحقوق الدستورية. وتستند عقوبة جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991.  حيث منع رئيس الجهاز القضائي بولاية النيل الأبيض الزيارة عن الشابة (م) وتقبع الآن في السجن، يعكس هذا الحكم الحالة البائسة للإطار القانوني في السودان في وقت تتصدر فيه النساء فى السودان صفوف المقاومة  الأمامية  فى المطالبة بالحكم المدني الديمقراطي بينما لا يزال السودان يتبنى نهجا قانونياً مجحفا لحقوق النساء والبنات.

يأتي هذا الحكم اللاإنساني في الوقت الذي لا تزال فيه المرأة السودانية تعاني من انتكاسات وتراجع في  مكتسبات نضالها من أجل المساواة وحقوق الإنسان نتيجة انقلاب أكتوبر وتداعيات العسكرة وعودة ظهور الإسلاميين المتشددين في السودان.

ينتهك هذا الحكم الحقوق الدستورية غير قابلة للانتقاص للشابة (م)  ويسلط الضوء على العنف الذي تمارسه المحاكم السودانية على المرأة. القضية ليست حالة منعزلة في التاريخ القضائي في السودان المبني على العنف المٌشرع والمنفذ من قبل المنظومة العدلية المنحازة ضد النساء والتي لطالما تم استخدامها لصالح اجندة الاسلام الاصولي بغرض تخويف وإرهاب الشعب السوداني كهدف أساسي منذ يقارب ال 40 عاماً منذ عام 1983. ومن ضمن العقوبات التي تتصدر الانتهاكات ضد النساء هي عقوبة الرجم تحت المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 والتي تنص على أن “من يرتكب جريمة الزنا يعاقب: (أ) بالإعدام رجماً إذا كان محصناً، (ب) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن”. ومن المحزن أنه ومن ناحية إجرائية ايضاً، ينتهك قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 حقوق المرأة حيث أنه يسمح للمحكمة أن تقبل تنازل المتهمين عن حقهم في التمثيل القانوني أثناء الإجراءات القانونية والمحاكمات ، مما ينتهك حق النساء  في المحاكمة العادلة ويعرض حياتهن للخطر. من خلال هذا النظام القمعي يتم تطبيق القوانين على أساس السلطة التقديرية والتي تتسم بالتمييز على أساس النوع فى المحاكم والنيابات التي يهيمن عليها سدنة الإسلام السياسي والتي غالباً ما تستغل المعرفة المحدودة للمواطنين والمواطنات  بالقانون والإجراءات  التي يجب إتباعها وحقوقهم/ن الدستورية اضافة الى غياب العون القانوني.

على مدى السنوات الماضية، أدانت المحاكم السودانية العديد من النساء بتهمة الزنا ، وحكمت عليهن بالإعدام رجماً. إلا أن أحكام الرجم في هذه القضايا غالبا ما تم اسقاطها  بواسطة المحاكم الأعلى درجة في مراحل الإستئناف بسبب جهود النشطاء والتضامن الدولي. ومن بين القضايا التي حظيت باهتمام دولي وسلطت الضوء على التمييز بين الجنسين  في القانون الجنائي السوداني قضية مريم يحيى التي حكم عليها بتهمة الزنا والردة في عام 2016. وقد حظيت القضية بتضامن واسع النطاق وأطلقت حملة عالمية تدين حكم المحكمة وتطالب بإلغائه لانتهاكه حقوق المرأة وحقوق المواطنة . في قضية أخرى حُكم على (أ.ع) رجماً في عام 2012 ، وتم إلغاء الحكم في مرحلة الإستئناف بعد حملة متواصلة من النشطاء وتضامن دولي واسع.

وتظل جهود المجتمع المدني  والجهود الاعلامية محدودة في رصد  حالات الانتهاك التي تؤدي بالمئات من النساء إلى السجون السودانية. حيث تتفاقم ظواهر تجريم النساء تحديدا في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر الذى أعاد عجلة الانتهاكات إلى ما قبل سقوط نظام البشير.  حيث ترتفع أعداد النساء فى السجون بشكل ملحوظ وفق قوانين مبهمة متعلقة بجرائم الآداب والزنا ، وصناعة وبيع الخمور المحلية.
و يلاحظ ان الكثير من السجينات هن من   النساء  الفقيرات او  النازحات واللاجئات و  من ضحايا  جرائم الاتجار بالبشر  وجرائم العنف المبني على النوع . ووفقا للتقارير الأخيرة  يتجاوز عدد  النزيلات في سجن النساء بأم درمان ثلاثة أضعاف سعة السجن حيث تصل اعداد السجينات إلى ما يقارب ال 1500 سجينة ، بالإضافة إلى الأطفال المصاحبين لأمهاتهم . 

ومن المهم التذكير أنه ولأكثر من عامين ، أخفقت الحكومة الانتقالية في السودان، التي حكمت البلاد في أعقاب ثورة ديسمبر 2018  المجيدة ، في إحداث أي تعديلات في الإطار القانوني السوداني وخاصة القانون الجنائي والقوانين الإجرائية التي تواصل تجريم النساء والفتيات علناً وتساهم في انتهاك حقوقهن. كما أخفقت الحكومة الانتقالية في معالجة انتهاكات حقوق النساء بما في ذلك تعديل أو تجميد بنود القانون الجنائي و قانون الأحوال الشخصية والتي تحوي على انتهاكات ومهددات  واضحة للنساء.   على سبيل المثال قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال يسمح بالعنف الجنسي ضد الطفلات بحجة أهليتهن للزواج فى عمر 10 سنوات. حيث خضع رئيس وزراء السوداني  ووزير العدل خلال الفترة الانتقالية  لضغوط  سدنة  الإسلام السياسي ، واختاروا غض الطرف عن بؤس أوضاع النساء والفتيات  فى القوانين والتشريعات السودانية.

وبالتالي فقد كان من السهولة بمكان لانقلاب 25 أكتوبر 2021 اعادة استخدام العنف الذي تمارسه الدولة ضد المرأة. ولا يزال النازحون واللاجئون والنساء والفتيات المهاجرات والمدافعون عن حقوق المرأة هن الهدف الأساسي للنظام القمعي الذي تفرضه الشرطة والمحاكم في السودان.
و بصفتنا ناشطات وناشطين بالمجتمع المدني ومدافعين عن حقوق النساء، فإننا نؤكد على حقيقة أن السودان يحكمه نظام قانوني مختل ، وذلك لاستمرار السلطات في ممارسة الانتهاكات الممنهجة والإخلال بالتزامات  المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادق عليها السودان في العام 2021 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بموجب المادة 4 ، والتي تشمل الحق في الحياة ، والحق في المحاكمة عادلة ، والحرية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة.  والجدير بالذكر ان السودان لم يوقع او يصادق حتى الان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو).
وعليه نحن النشطاء المجتمع المدني :- 

ندعو منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وهيئات الأمم المتحدة لمطالبة السودان باحترام حقوق المرأة ومنع استمرار الأعمال الوحشية ضد النساء والبنات.
 نطالب الأحزاب والمنظمات السياسية السودانية بإجراء مراجعة شاملة وإصلاح القوانين السودانية بما في ذلك القانون الجنائي وقانون الأسرة لإلغاء عقوبة الزنا وإلغاء جميع أشكال العقوبات  اللاإنسانية المتجذرة فى القانوني السوداني كشرط أساسى فى التحول المدني والديمقراطي فى البلاد.

 نطالب الجهات السياسية السودانية والجهات الدولية الفاعلة وأصدقاء السودان بإعطاء الأولوية لتعزيز قدرة المدافعين عن حقوق المرأة والمحامين ومقدمي الخدمات الإنسانية للتصدي للعنف المنظم ضد النساء فى السودان  .
 أخيرا نطالب بالاستثمار في رفع مقدرات القضاء السوداني ومؤسسات سيادة القانون وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية وخاصة تلك التي تخاطب حقوق  المرأة وتمكينها من  الوصول إلى العدالة. ونؤكد أن إرساء حقوق النساء فى السودان مرتبط ارتباطا وثيقا ببناء الأمن والسلام والاستقرار فى السودان. 

 المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي.
 مركز الناس للعون القانوني.
  حملة خشي اللجنة.
  حركة ميدانك النسوية.
هيئة محامي دارفور.
 مركز إنسان للعون القانوني.
رايب العدلية.
مركز المدافعين السودانيين عن حقوق الإنسان.
 مركز عون القانوني.
 جمعية المساعدة الذاتية.
 منظمة نورا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
محاميات للتغيير.
 المنظمة السودانية للعدالة الانتقالية.
 منظمة البردي للسلام والتنمية – الرهيد البردي.
 مؤسسة قناديل لتنمية المجتمع.
مؤسسة سوا للسلام والتنمية.
 شبكات المساواة النوعية – إقليم دارفور.
 منظمة حماية للعدالة والتنمية – جنوب دارفور.
 شبكة المجتمع المدني للتحول الديمقراطي – اقليم دارفور.