Art by: Hussein Mirghani
Continuing to rely on the records system, which was designed during the Bashir system to produce discriminatory data, will only lead to more polarization and conflicts in Sudan.
SIHA Calls on Sudan Transitional Government to:
Immediately work to rebuild local government structures on the basis of gender equality and ensure the participation of women in grass-roots government bodies and local councils.
Prioritize investment in local governance in poor urban areas to ensure facilitated support and mechanisms for social and economic security networks.
Initiate an immediate data collection process to rebuild the Sudanese national records on the basis of equal citizenship rights.
Requiring government agencies and hospitals to provide mothers with all the documents related to their children, from birth certificate to passport, according to the amended Nationality Law.
The Sudanese transitional government needs to be serious and aware that there are no shortcuts to rebuilding Sudan. Adopting superficial policies, such as the proposed relief program in its current form, will cause more harm than good, and it will contribute to expanding and codifying tribal polarization and political tensions if implemented without radical changes and eliminating the legacy of institutional discrimination that the transitional government inherited from the defunct Brotherhood government.
سياسات الحكومة السودانية لا تزال مفارقة لتطلعات النساء والمهمشين في السودان
بيان حول برنامج “سلعتي”
منذ مارس ٢٠٢٠ ، أتت الحكومة الانتقالية السودانية بحزمة من التدابير استجابة لوباء كوفيد-١٩، بما في ذلك حظر التجوال من الساعة ٦ مساءً إلى ٦ صباحًا. وابتداءً من صباح يوم السبت ١٨ أبريل سوف تقوم الحكومة الانتقالية السودانية بفرض حظر شامل على حركة المواطنين تحوطا من الوباء الذي بدأ في الانتشار على نطاق مجتمعي، وسوف يستمر الحظر لمدة ثلاثة أسابيع.
ومن ناحية أخرى فإنه من المعروف ان معظم سكان السودان يكتسبون رزقهم من العمل فى أنشطة القطاع الغير رسمي، بما في ذلك النازحين والنازحات والمهاجرين من الريف إلى العواصم الحضرية. ووفقا لتقارير البنك الدولي فإن حوالي ٨٠٪ من النساء والفتيات السودانيات من مناطق النزاع والمناطق منعدمه الانشطة التنموية يعملن في القطاع الغير مهيكل. وتعمل معظم النساء في قطاعات غير مرئية مثل العمل المنزلي، أو عاملات في المصانع، أو بائعات متجولات يترزقن من بيع المشروبات والمأكولات والخمور المصنوعة محلياً.
قامت وزارة المالية السودانية مؤخراً بالإعلان عن شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، في هذه الشراكة، سيتم تمثيل الحكومة من قبل كل من وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، وزارة العمل وديوان الحكم الاتحادي، وسيمثل القطاع الخاص بنك النيل واتحاد أصحاب العمل. و تهدف هذه الشراكة إلى الحد من المصاعب اليومية للمواطنين السودانيين في الحصول علي السلع الاساسية من خلال “برنامج سلعتي “.
ويكمن الجزم بأن الحكومة تخطط للاعتماد على سجلات البيانات الموجودة في السجل المدني في السودان لإتاحة الفرص للسودانيين المعدمين للاستفادة من الوصول الي مراكز البيع المخفض الموجودة مسبقًا لتنفيذ هذا البرنامج الجديد.
إلا أنه يجب الإنتباه إلى أن هذه السجلات قد تم تطويرها خلال حقبة نظام البشير المخلوع، و هي بيانات مصممة إلى حد كبير بهدف إقصاء قطاعات كبيرة من المواطنين، وخاصة السودانيين بمناطق النزاع بما فيهم النساء. حيث تم بناء قاعدة بيانات السجل المدني في عام ٢٠١١ على أعقاب استقلال دولة جنوب السودان. وقد تم تصميم منظومة نظام السجل المدني على أساس التمييز العنصري والتمييز على أساس النوع. حيث كانت أحد أهداف السجل تجريد ابناء الجنوبين من ناحية الأب أو الأم من أوراقهم الثبوتية، اضافة الى استهداف السودانيين من مناطق النزاعات والمناطق الهامشية بالاقصاء من الأوراق الثبوتية ووضع العراقيل أمامهم كإجبارهم لتغيير أسمائهم لأسماء عربية أو كأن يأتوا بشهادات عمد أو زعماء قبائل يدينون بالولاء للنظام البائد. كما كان يطُلب من النساء الحضور أمام موظفي السجلات الوطنية مع أولياء الأمور الذكور ويحرمن من استخراج الأوراق الثبوتية مباشرة لأنفسهن ولأطفالهن.
والجدير بالذكر أن ٧٥٪ من السكان السودانيين يقيمون في الولايات والقرى وأطراف المدن وغالبيتهم من النساء ولم يكونوا من أولويات السجل المدني الحالي لذا هناك شريحة كبيرة غير مغطية.
وقد سجلت صيحة عشرات الشهادات لنساء لم يتمكن من الحصول علي الرقم الوطني نسبة لانهن ليس لديهن أوراق ثبوتية أو عجزن أن يأتين بما يرضي تصورات السجل المدني العنصرية والقائمة على الاستعلاء القبلي. ولم يقتصر التمييز على النساء فقط بل شمل معظم السودانيين المنحدرين من أصول افريقية غير مختلطة والسودانيين المنحدرين من القبائل الحدودية. والي الآن تواجه النساء السودانيات بشكل عام والنساء والرجال من مناطق النزاع العديد من الصعوبات في الحصول على أرقامهم الوطنية .
إنه لمن المشين أن تعمل الحكومة التي أتت بجهود وتضحيات الفقراء والنساء في السودان على الاستمرار في تجاهل المعوقات التي تحول دون وصول المرأة وجميع المجموعات الضعيفة إلى حقوق المواطنة المتساوية. فقد تجاهلت الحكومة الانتقالية السودانية منذ شهور الدعوات الموجهة للاستثمار في إعادة بناء المجالس المحلية على أسس شفافة، حيث إن وجود نظام حكومي محلي فعال هو الطريقة الوحيدة والأسلم للوصول إلى بناء قواعد بيانات ومعلومات موثوقة ومفصلة وفق النوع الجنساني. إن الاستمرار في الاعتماد على نظام السجلات الذي تم تصميمه خلال نظام البشير بغرض إنتاج بيانات تمييزية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاستقطاب والصراعات في السودان.
تدعو شبكة صيحة وشركائها وشريكاتها الحكومة الانتقالية في السودان إلى
العمل على الفور على إعادة بناء هياكل الحكومة المحلية على أساس المساواة بين الجنسين وضمان مشاركة المرأة في الهيئات الحكومية القاعدية والمجالس المحلية.
إعطاء الأولوية للاستثمار في الحكم المحلي في المناطق الحضرية الفقيرة لضمان تسهيل الدعم وآليات شبكات الضمان الاجتماعي والاقتصادي.
الشروع في عملية فورية لجمع البيانات لإعادة بناء السجلات الوطنية السودانية على أساس المساواة في حقوق المواطنة.
إلزام الجهات الحكومية و المستشفيات بمنح الأمهات كافة المستندات الخاصة بأطفالهم من شهادة الميلاد وحتي جواز السفر وفقا لقانون الجنسية المعدل.
تحتاج الحكومة الانتقالية السودانية إلى التزام الجدية والوعي بعدم وجود طرق مختصرة لإعادة بناء السودان. وأن تبني سياسات سطحية، مثل برنامج الإغاثة المقترح بشكله الحالي، سوف يسبب الضرر أكثر مما قد ينفع، وسوف يسهم في توسيع وتقنين الاستقطابات القبلية والتوترات السياسية إذا تم تنفيذه دون تغييرات جذرية والقضاء على إرث التمييز المؤسسي الذي ورثته الحكومة الانتقالية من منظومة الحكم الإخواني البائدة.
