*Please note that the statement contains descriptive content of a gang rape in the paragraph highlighted.
SIHA strongly condemns the increasing rates of sexual gender-based violence (SGBV) in different states in Sudan. The limited information about SGBV cases shows a clear pattern of committing war crimes against civilians and waging the war against the whole nation by weaponizing SGBV against women and girls. The documented and verified cases of SGBV have now exceeded 70 cases. Women and girls across Sudan are being consistently subjected to human rights violations, including rape, in their homes, streets and even on travel routes as they attempt to flee conflict areas. In most cases, the RSF control residential areas and neighborhoods which exposes civilians to countless human rights violations including the enforced disappearances. Civilians remain under siege and at the mercy of the RSF and exposed to human rights violations regardless of the announcement of any truce between the two parties to the conflict.
Survivors of SGBV continue to suffer well after an individual assault as they are unable to receive medical assistance due to the destruction of hospitals and fear of being found and attacked on the streets. Other women who are subjected to SGBV while on travel routes, are forced to continue their travel or risk getting stuck in conflict areas without access to the needed medical assistance.
A recent, widely circulated video has revealed the horrific level of violence being employed against women and girls in Sudan. In the video, a woman is gang raped by two perpetrators while the third perpetrator records the video. The perpetrators committed the crime while laughing and smiling at the camera, while the woman repeatedly screamed “Enough!”.
The incident and similar violence has been fueled by the absence of civilian protection and the RSF becoming even more accustomed than before to escaping accountability for committing atrocious crimes against civilians. The pattern of sexual violence in Sudan cannot be treated as a minor side effect of the conflict, it is an integral part of the way a total war is being waged on the civilians of Sudan. It is imperative that this fact be recognized by the international community including the US and Saudi Arabia mediation teams, the UN, the African Union, IGAD and any other countries that become involved in the negotiations between the parties of the conflict. The crimes committed by the RSF have been and continue to be undermined by local and international actors. The lives of women and girls across Sudan are threatened by the fact that the world fails to address the crimes against them as a primary rather than secondary outcome of this conflict.
We emphasize that the responsibility of holding perpetrators accountable is not waived by the mere statements of the RSF that their members on the ground have not been committing those crimes. Given the control the RSF has on the ground, and according to international humanitarian law, the RSF commanders are responsible for these crimes. We strongly emphasize the danger of “peace deals” that make concessions to perpetrators in exchange for ending the conflict, as these types of deals promote impunity and lead to other cycles of conflicts that recur again and again.
We call on the international community to:
- Investigate sexual violence in Sudan and hold preparators accountable, ensuring that the perpetrators of rape during this conflict are held fully accountable under the law and that their crimes of rape and sexual violence are recognized as war crimes, as stipulated in international humanitarian law
- Hold the RSF accountable for their crimes in Darfur, Khartoum, and other areas of Sudan
- Stop the financing of the armed conflict parties in Sudan, and block further weapons and ammunition to enter the country
- Enforce an immediate cessation of all violence and hostilities against civilians
- Provide assistance for survivors to leave conflict zones to receive the medical and psycho-social services they need to recover
- Consider evacuating neighborhoods and public facilities such as hospitals, schools, and government offices under RSF control as the priority in any truce negotiations
ممارسات وثقافة الإفلات من العقاب تسهم في ازدياد وتيرة العنف الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات في السودان
الخرطوم :23 يونيو 2023
جريمة اغتصاب جماعي في الخرطوم بالسودان تُسجّل بمقطع فيديو وتنشر على نطاق واسع
تنبيه: يحتوي البيان على وصف للاغتصاب الجماعي في الفقرة المميزة باللون الرمادي
تدين شبكة صيحة بشدة ارتفاع معدلات العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي في ولايات السودان المختلفة. تُظهر المعلومات والشهادات حول قضايا العنف الجنسي نمطًا واضحًا لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين وشن الحرب ضدهم من خلال استعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات كاستراتيجية حرب تحديدا من قبل الدعم السريع. وقد تجاوزت حالات العنف الجنسيّ القائم على النوع الاجتماعيّ خلال حرب السودان منذ 15/ إبريل 2023 السبعين (70) حالة تمّ توثيقها حتى اللحظة.
تتعرض النساء والفتيات في جميع أنحاء السودان باستمرار لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتصاب، في المنازل والشوارع العامة، وحتى على طرق السفر أثناء محاولتهن الفرار من مناطق النزاع. في معظم الحالات، تقع حوادث الاغتصاب والاغتصاب الجماعي في مناطق وأحياء سكنية يسيطر عليها الدعم السريع، بما في ذلك جرائم الاختفاء القسري. لا يزال المدنيون تحت الحصار وتحت رحمة قوات الدعم السريع، بينما تستمر انتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن الهدن المُعلنة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
تتواصل معاناة الناجيات من العنف الجنسي بعد الاعتداء لعدم تلقيهن المساعدة الطبية اللازمة، والناجم عن تعطّل القطاع الصحيّ في البلاد نتيجةً للحرب، والخوف من التنقل الذي قد يعرضهن لاعتداءات أخرى في الشوارع. النساء اللواتي يَتعرضن للعنف الجنسي على الطرق السفريّة يُجبرن على مواصلة سفرهن أو المخاطرة بالبقاء عالقات في مناطق النزاع دون إمكانية الحصول على المساعدة الطبية اللازمة.
كشف مقطع فيديو حديث – تم نشره على نطاق واسع – المدى المروّع للانتهاكات ضدّ النساء والفتيات. في مقطع الفيديو، وثّق الجناة عملية اغتصاب جماعي لامرأة على يد اثنين من الجناة بينما قام الثالث بتسجيل الفيديو. ارتكب الجناة هذه الجريمة وهم يضحكون ويبتسمون للكاميرا، فيما توسّلت المرأة مرارًا “كفى.”!
تكشف هذه الحادثة بالإضافة لأحداث العنف المشابهة والتي تتم في ظلّ الغياب التام للجهات المختصة بحماية المدنيين أن قوات الدعم السريع قد اعتادت على الإفلات من المساءلة والعقاب فيما يخصّ الجرائم التي ترتكبها ضدّ المدنيين. لا يمكن أن يُسمح بالتعامل مع نمط العنف الجنسي في السودان كأثر جانبي أو ضرر ثانويّ للنزاع، فهو جزءٌ أساسي من أنماط العنف والحرب الشاملة على المدنيين في السودان. من الضروري أن يتم الاعتراف بهذه الحقيقة من قِبل المجتمع الدولي، بما في ذلك فرق الوساطة الأمريكية والسعودية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) وأي دول أخرى تشارك في المفاوضات بين أطراف النزاع. الجهات الفاعلة المحلية والدولية كانت ولا تزال تقلل من شأن فداحة الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.
ونحن في شبكة صيحة ننبه إلى أن حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء السودان معرّضة لخطر كبير بسبب فشل السودان والمجتمع الدولي في التعامل مع جرائم العنف ضد النساء والفتيات في السودان بشكل جاد كمحور الصراع الحالي وليس كنتيجة ثانوية له.
ونؤكد أن مسؤولية الجناة لا تزول لمجرد تصريحات قادتها وممثليها بأن عناصرها على الأرض لم يتركبوا تلك الجرائم. بالنظر إلى سيطرة قوات الدعم السريع على أرض الواقع، ووفقًا للقانون الإنساني الدولي، فإن قادة قوات الدعم السريع مسؤولون عن هذه الجرائم.
كما نؤكد بشدة على خطورة “صفقات السلام” التي تغض النظر عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتقدم كتنازلات للجناة مقابل إنهاء النزاع، حيث تعزز هذه الأنواع من الصفقات للإفلات من العقاب وتؤدي إلى دورات أخرى من الصراعات مرارًا وتكرارًا.
وعليه نحن ندعو المجتمع الدولي إلى:
التحقيق في العنف الجنسي في السودان ومحاسبة الجناة، والتأكد من إخضاع مرتكبي جرائم الاغتصاب خلال هذا النزاع للمساءلة الكاملة بموجب القانون الذي ينصّ على أن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي معترف بها كجرائم حرب، على النحو المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي.
تضمين المحاسبية تجاه جرائم العنف الجنسي ضمن جهود الوساطة ووقف العدائيات ضد المدنيين
تحميل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن جرائمها في دارفور والخرطوم ومناطق أخرى من السودان
وقف تمويل أطراف النزاع المسلح في السودان، ومنع دخول مزيد من الأسلحة والذخائر إلى البلاد
فرض الإيقاف الفوري لجميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين.
تقديم المساعدة للناجين لمغادرة مناطق النزاع لتلقي الخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية التي يحتاجون إليها للتعافي
فرض إخلاء الأحياء السكنية والمرافق العامة مثل المستشفيات والمدارس والمكاتب الحكومية الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع كأولوية في أي مفاوضات للهدنة.
